قراءة مرجعية في التنمية المستدامة (( الاليات والتحديات ))

Document Type : Original Article

Abstract

الملخص العربي :
تهدف هذه الورقة من خلال منهجها الإستقرائي والتاريخي إلي تسليط الضوء علي تطور الفکر التنموي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلي الوقت الحاضر ، کما توضح هذه الورقة مدي الإهتمام الدولي والمحلي بقضايا التأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية وکذلک التحديات الدولية والمحلية التي تواجه تطبيق إستراتيجيات التنمية المستدامة کما توضح هذه الورقة أهم المجهودات الوطنية الليبية المبذولة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المستدامة کأحد الإستحقاقات الدولية المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وفي محاولة للإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة قسمت الورقة الى خمسة محاور رئيسية تم عرضها ومناقشتها و إستخلاص نتائجها کل على حدة وفي نهاية الورقة تم جمع هذه المستخلصات کنتائج عامة ثم التوصيات وهذه المحاور هي:

·         المحور الأول : استعراض قمم الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية .
·         المحور الثاني : تطور الفکر التنموي العالمي .
·         المحور الثالث : آليات تطبيق التنمية المستدامة .
·         المحور الرابع : التحديات الدولية والمحلية للتنمية المستدامة .
المحور الخامس : الجهود الوطنية من أجل التنمية المستدامة .

ABSTRACT:
This paper aims to shed light on the development of global development thinking since the end of the Second World War. The paper also shows the international and local interest in the issues of mutual influences between environment and development as well as the international and local challenges facing the implementation of sustainable development strategies. This paper also describes how Libya's efforts a program for sustainable development as an international entitlement to the implementation of Agenda 21 and to try to answer these questions. The study of the paper is divided into five main themes presented and discussed and extract results separately. These axes are:
• First: Review of the United Nations summits on environment and development.
• The second axis: the evolution of global development thinking.
• The third axis: mechanisms for the application of sustainable development.
• Fourth theme: International and local challenges for sustainable development.
• Fifth axis: national efforts for sustainable development.

Highlights

 

قراءة مرجعية في التنمية المستدامة

(( الاليات والتحديات ))

د. هلال صالح الحرير

کلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة - جامعة عمر المختار ــ البيضاء-ليبيا

هاتف : 0925647471

E.mail : Helal_alharir@yahoo.com

الملخص العربي :

تهدف هذه الورقة من خلال منهجها الإستقرائي والتاريخي إلي تسليط الضوء علي تطور الفکر التنموي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلي الوقت الحاضر ، کما توضح هذه الورقة مدي الإهتمام الدولي والمحلي بقضايا التأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية وکذلک التحديات الدولية والمحلية التي تواجه تطبيق إستراتيجيات التنمية المستدامة کما توضح هذه الورقة أهم المجهودات الوطنية الليبية المبذولة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المستدامة کأحد الإستحقاقات الدولية المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وفي محاولة للإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة قسمت الورقة الى خمسة محاور رئيسية تم عرضها ومناقشتها و إستخلاص نتائجها کل على حدة وفي نهاية الورقة تم جمع هذه المستخلصات کنتائج عامة ثم التوصيات وهذه المحاور هي:

  • ·         المحور الأول : استعراض قمم الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية .
  • ·         المحور الثاني : تطور الفکر التنموي العالمي .
  • ·         المحور الثالث : آليات تطبيق التنمية المستدامة .
  • ·         المحور الرابع : التحديات الدولية والمحلية للتنمية المستدامة .
  • المحور الخامس : الجهود الوطنية من أجل التنمية المستدامة .

الکلمات الدالة :

التنمية المستدامة ــ البيئة ــ جدول أعمال القرن 21 ــ العولمة ــ الموارد الطبيعية التنوع الحيوي ــ الاليات والتحديات .


المقدمة :

تسعي إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال آلياتها ومحتواها إلي تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تحقيق نوعية حياة أفضل للإنسان واحترام البيئة الطبيعية وتعزيز وعي الإنسان بالمشکلات البيئية القائمة واستخدام عقلاني للموارد الطبيعية وربط التکنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع ، فالتنمية المستدامة هي نهج حياة وأسلوب معيشة وفلسفة تقوم علي التفکير بطريقة شمولية من خلال إستخدام أسلوب النظم الکلية وصولاً إلي مستوي العيش المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية ومن أهم خصائص التنمية المستدامة (علام 2005) :

  • ·         الاستمرارية : وهو ما يتطلب توليد دخل مرتفع يمکن من اعادة إستثمار جزء منه، بما يمکن من إجراء الاحلال و التجديد و الصيانة للموارد .
  • ·         تنظيم إستخدام الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ و المتجددة بما يضمن مصلحة الأجيال القادمة .
  • ·         تحقيق التوازن البيئي: وهو المعيار الضابط للتنمية المستدامة، لذلک اصبح هناک رابط بين التنمية و البيئة .
  • ·         ويمکن تعريف التنمية المستدامة :على أنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وکذلک الأعمال التجارية بشرط أن تلبي

احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. والتغلب علىخطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وکذلک المساواة والعدل الاجتماعي.( google.com.eg)

مشکلة وأهداف البحث :

من خلال ما تقدم يمکن تحديد مشکلة وأهداف البحث في محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية :

س1 : متي بدء الإهتمام الدولي بقضايا التأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية ؟

س2 : ما مدي تطور الفکر التنموي العالمي وماهي الاليات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة ؟

س3 : ماهي التحديات الدولية والمحلية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟

س4 : ماهي الجهود الوطنية التي بذلت حتي الآن من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا ؟

منهجية البحث :

اعتمدت هذه الورقة على المنهج الإستقرائي والتاريخي للإهتمامات الدولية والمحلية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية منذ أواخر ستينات القرن العشرين وحتى أوائل هذا القرن وقد تم تقسيم الورقة الى خمسة محاور و اعتبارها نتائج ومناقشة لهذه الورقة على النحو التالي :

المحور الأول : قمم الأمم المتحدة من أجل البيئة والتنمية

بدأت قضايا الإهتمام الدولي بالتأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية عندما تقدمت دولة السويد نيابة عن الدول الإسکندنافية عام 1968 بشکوي ضد بعض الدول الصناعية  شارحة فيها مدي الضرر الذي آصاب بحيراتها العديدة نتيجة للتلوث الذي تجلبه الرياح من مداخن مصانع الدول المجاورة ، وتلبية لهذه الشکوي عقدت الأمم المتحدة مؤتمرها الأول عام 1972 في مدينة إستکهولم بالسويد تحت عنوان ( مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان) وفي هذا المؤتمر، وضع المجتمع الدولي قضايا التأثيرات البيئية في قائمة الإهتمام حيث أنبثق عنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP  والذي يعتبر أول إنجاز حقيقي في مجال وضع أسس النظام البيئي العالمي، وفي نفس عام 1972 أصدر نادي روما تقريره الشهير ( حدود النمو Limits to growth) والذي أظهر أن معدلات إستهلاک الموارد الطبيعية زاد نتيجة لزيادة عدد السکان وارتفاع معدل إستهلاکهم ، مما تجاوز طاقة البيئة علي العطاء من ناحية وعدم القدرة علي إستيعاب المخلفات بأنواعها من ناحية أخري ( وردم 2003) .

في عــــــام 1980 أصـــدر الأتحـــاد الـــدولي لحماية الطبيعة IUCN  تقريراً بعنوان (الإستراتيجية العالمية للمحافظة علي الطبيعة) والذي برز فيه مصطلح التنمية المستدامةSustainable development)) ، ثم رسخة تقرير لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 1987 بعنوان ( مستقبلنا المشترک Our common future  ) المعروف بتقرير برونتلاند والذي عرف مفهوم التنمية المستدامة بأنها هي التنمية التي تلبي إحتياجات الجيل الحالي دون التفريط في مقدرة الأجيال القادمة علي تلبية إحتياجتهم ( البنا ، 2000 ) وفي عام 1992 عقدت الأمم المتحدة مؤتمرها الدولي الثاني في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل تحت عنوان (( مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية أو قمة الأرض والتي کانت التنمية المستدامة هي المفهوم الرئيسي للمؤتمر) وقد وضعت هذه القمة ( ميثاق الأرض) الذي يحتوي علي 27 مبدأ لإدارة البيئة بشکل سليم ، وکذلک الوثيقة المسماة ( جدول أعمال القرن الحادي و العشرين التي أصبحت الوثيقة الرئيسية في شأن التنمية المستدامة علي الصعيد العالمي والتي احتوت على 2500 توصية بما في ذبک مقترحات مفصلة لکيفية الحد من أنماط الاستهلاک المبذرة ومکافحة الفقر وحماية الغلاف الجوي والمحيطات والتنوع الحيوي وتشجيع الزراعة العضوية المستدامة ، کما صدر عن هذه القمة ثلاثة إتفاقيات هامة جداً وهي إتفاقية التغير المناخي والتصحر والتنوع الحيوي ، ومنذ ذلک الحين أصبح مفهوم التنمية المستدامة مفهوماً مرکزياً ليس فقط في مجال الشؤون البيئية وإنما أيضاً في جميع أنواع الأدبيات المتعلقة بالتنمية وتأثيراتها المتبادلة مع البيئة الطبيعية .

وفي عام 2002 عقدت الأمم المتحدة مؤتمرها الثالث في جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا تحت عنوان (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) وبهذا العنوان تم تراکب مفاهيم تنمية الموارد الطبيعية وحماية نوعية البيئة وإنصهارها في مفهوم واحد هو (التنمية المستدامة) وتم مراجعة جميع مقررات المؤتمرات السابقة واتضح ان :

1)  معظم الدول المانحة تراجعت عن التزاماتها المالية و بدأت تطالب الدول الفقيرة بإجراء إصلاحات معينة قبل تقديم المساعدات مما قلص حصاد التنمية المستدامة في العالم .

2)     لم تطرأ تغيرات على الانماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاک التي تعرض النظام الطبيعي للخطر .

3)  السياسات الخاطئة والإدارة الضعيفة في عدم تنفيذ جدول اعمال القرن الحادي و العشرين قد ساهمت في الکوارث البيئية و عدم التکافؤ في الدخل والإضطرابات الاجتماعية والتهميش والحرمان والحروب الاهلية .

4)  أن عدد سکان العالم سيصل إلى 9.3 مليار بحلول عام 2050 منهم 60% يعيشون في المدن الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من الطاقة والمياه والإسکان والتعليم والغذاء وغيرها من سبل الحياة الحضرية .

5)  بناءً على توقعات إقتصادية سيصل حجم الاقتصاد العالمي إلى 140 ترليون دولار وإذا ما استمر في النمو بنفس الآليات والاساليب الحالية فإنه سيکون مدمراً للبيئة الطبيعية والترکيبة الإجتماعية في الدول النامية تحديداً.

6)  إن التحديات التي تواجه التنمية في العالم کبيرة جداً ، فمتوسط الدخل في البلدان العشرين الاکثر غنى في العالم هو 37 ضعف متوسط الدخل في البلدان العشرين الاکثر فقراً .

7)  أن 3.7 مليار نسمة يعيشون حالياً في أراضي فقيرة لا يمکنها توفير القوت لهم بالإضافة إلى تضاعف الحاجة إلى مياه الشرب خلال الخمسين عاماً القادمة .

نستنتج من مؤتمرات الامم المتحدة سواء کانت على مستوى القمم او المؤتمرات الدولية المرتبطة عضوياً بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ، أنها کانت کلها تهدف إلى إحداث تغيير هيکلي في طبيعة مسيرة التنمية في العالم لتصبح أکثر إستدامة وأکثر عدالة و تمخضت عنها آلاف التوصيات والخطط والإستراتيجيات وللأسف بقى معظمها بلا تنفيذ و يبقى السؤال ما هو السبب ؟

المحور الثاني : تطور الفکر التنموي العالمي

إن تغيير مفهوم التنمية وعناوين مؤتمرات الأمم المتحدة عبر الزمن يبين مدى تطور الفکر التنموي العالمي الذي مر بأربعة مراحل زمنية (جدول 1)


جدول (1): يبين تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر

المرحلة

الفترة الزمنية

مفهوم التنمية

محتوي التنمية ودرجة ترکيزها

1

من نهاية الحرب العالمية الثانية حتي منتصف ستينات القرن العشرين

التنمية = النمو الإقتصادي

  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الإقتصادية
  • ·         إهتمام ضعيف بالجوانب الاجتماعية .
  • ·         إهمال بالجوانب البيئية .

2

من منتصف الستينات إلي منتصف سبعينات القرن العشرين

التنمية = النمو الإقتصادي + التوزيع العادل

  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الإقتصادية
  • ·         إهتمام متوسط بالجوانب الاجتماعية .
  • ·         إهتمام ضعيف بالجوانب البيئية .

3

من منتصف السبعينات إلي منتصف ثمانينات القرن العشرين

التنمية الشاملة = الاهتمام بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية بنفس المستوي

  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الاقتصادية.
  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الإجتماعية
  • ·         إهتمام متوسط بالجوانب البيئية .

4

من النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين حتى الوقت الحاضر

التنمية المستدامة = إهتمام کبير بجميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بنفس المستوي

  • ·         إهتمام کبير بجميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والجوانب الروحية والثقافية .

المصدر : اعداد الباحث بتصرف عن غنيم و أبوزنط ( 2010 )


ورغم التطور السريع لمفهوم التنمية وسبل تطبيقاته خلال المنتصف الأخير من القرن العشرين ومضى عقداً کاملاً من زمن القرن الحادي والعشرين الذي شهد تطوراً تکنولوجياً هائلاً إلا انه لم يحل التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية وخاصة بالعالم الثالث ومن أبرزها وأهمها الزيادة السکانية والفقر المادي والمعنوي وتدهور الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وإنتشار الازمات السياسية والنزعات المسلحة التي أدت الى زيادة المشردين داخل بلادهم وإلى الهجرة القسرية وزيادة عدد اللاجئين وانتشار الإرهاب وإختلال الأمن والسلام الدوليين .

المحور الثالث : أليات تطبيق التنمية المستدامة

من أهم أساليب تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما يلي :

1)     أسلوب تخطيط أستخدام الأرض .

2)     أخذ الإعتبارات البيئية عند تصميم وتنفيذ المشروعات .

3)     أسلوب تقييم الأثار البيئية قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروعات .

4)     أسلوب الإدارة الراشدة للموارد الطبيعية .

5)     أسلوب إستخدام تقنيات الإنتاج الأنظف .

6)     أسلوب المحاسبة البيئية (إحتساب التکلفة الإجتماعية والبيئية ) .

7)     رفع کفاءة الوعي البيئي لإفراد المجتمع .

وخلاصة القول أن التنمية المستدامة تعمد علي ثلاثة أعمدة رئيسية متکاملة هي :

1)     الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية .

2)     الإعتناء بالرأسمال البشري بکل فئاته ومکوناته حيث تتوفر للجميع المهارات والقدرات والصحة للمشارکة في دورة الإنتاج .

3)  تطوير الرأسمال المجتمعي ، أي الإطار التنظيمي للعلاقات المجتمعية علي أساس مبادئ حسن الإدارة والمساءلة والإنصاف والتمکين والمشارکة في إتخاذ القرارات (رقم 1997) .

المحور الرابع : تحديات التنمية المستدامة

أولاً : علي المستوي الدولي ومن أهمها :

1)     الإشکالية الإيکولوجية مثل سخونة الجو وفقدان طبقة الأوزون والتلوث بأشکاله وأنواعه وما يترتب عليه من مشاکل بيئية .

2)  الزيـــادة السکـــانية ، حيث تجـــاوز عدد السکان العالم حالياً (6) مليار نسمة سدسهم فقراء و متــــوقع ان يصل تعداد العـــــالم إلى ثمان مليــــــار نسمة بحلول عام 2025 (القصاص 2001 ) .

3)     الفقر والامية في الدول النامية وخاصة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا .

4)  التصحر الذي وصل إلي 70% من الأراضي المنتجة في المناطق الجافة وخاصة في القارة الأفريقية بالإضافة إلي تشبعها بالملوحة بسبب سوء إدارة التربة ومياه الري والصرف .

5)  تفـــاقم أزمة ميــاه الشرب في أکثر من 40 دولة في العالم ليس في ندرتها وإنما في سوء إدارتها إدارة متکاملة وسيکون هناک 3 مليار نسمة معرضين للعطش عــام 2025 (البنک الدولي 2000) .

6)     إرتفاع معدل الإنقراض في التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني ( طاحون2005) .

7)  ظاهرة العولمة أو الليبرالية الإقتصادية وما نتج عنها من مؤسسات عالمية هيمنت علي إقتصاديات الدول الفقيرة بالعالم الثالث ومن أهمها سياسياً الدول الصناعة وإقتصادياً منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنک الدولي ( وردم 2003 ) وهذه المؤسسات الدولية ومعظم الدول المانحة لم تلتزم بمقررات قمم الامم المتحدة وإتفاقياتها بل انصب اهتمامهم في المضاربات المالية ونادراً ما يلتفتون إلى حالة التدهور السريع الذي يسود اغلب انحاء العالم في مجالات البيئة والموارد الطبيعية وحقوق الإنسان والامن الغذائي والسکان والبطالة والنسيج الإجتماعي (جلال 1999) .

 

8)  عدم تحديد مؤشرات لقياس کلفة التأثيرات البيئية خارج حدود بعض الدول الصناعية مثل کندا والولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية والتي تصنف زوراً في مراکز متقدمة على قائمة الدول ذات الاستدامة العالمية بالرغم أنها ذات تأثيرات ملوثة و ضارة بيئياً على الموارد الطبيعية خارج حدودها .

9)  تغيير خصائص الثقافة الإقتصادية السائدة في دول العالم بشقية النامي والصناعي والتي ساهمت بشکل مباشر في زيادة حدة المشکلات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ونذکر منها علي سبيل المثال ما يلي :

  • Ø   الإعتقاد بأن الموارد موجودة في الطبيعة بشکل غير محدود .
  • Ø   الإعتقاد بأنه ليس هناک حدود للنمو الإقتصادي .
  • Ø   الإعتقاد بأن الأکثر هو الأفضل .
  • Ø   الإعتقاد بأن العملية الصناعية هي عملية خطية تبدء في النقطة (أ) وتنتهي بالنقطة (ب) وأن النظام الإقتصادي نظام مغلق (عبدالله 1991) .

ثانياً : التحديات علي المستوي المحلي :

هناک نوعان من التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في ليبيا هي :

أ -  التحديات الإيکولوجية ومن أهمها :

  • Ø      الجفاف والتصحر .
  • Ø      نقص مياه الري والشرب کما ونوعاً .
  • Ø      تدهور التربة کما ونوعاً .
  • Ø      تدهور التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني .

ب – التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية ومن أهمها :

  • Ø      إعتماد الدولة الليبية علي الإقتصاد الريعي وهو النفط وهو مصدر ناضب ومعرض لتقلبات السوق العالمية .
  • Ø      عدم الإستقرار المؤسسي والسياسي والأمني وظهور النعرات الأقلية والقبلية والتيارات الدينية والسياسية .
  • Ø      إتساع المساحة ( 1.8 مليون کلم2 ) وقلة عدد السکان ( أقل من 6 مليون نسمة ) وسوء إدارة الموارد الطبيعية .
  • Ø   إعتماد سياسات الدعم المفيدة للناس والمضرة للبيئة مثل سياسة دعم الطاقة کدعم المحروقات والکهرباء والغاز ودعم السلع الإستهلاکية ودعم المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة الکيماوية والمبيدات الحشرية وأعلاف الحيوانات وغيرها .
  • Ø      قلة الوعي البيئي لدي المواطن وهو موروث إجتماعي إخلاقي تشريعي يحتاج إلي زمن طويل لتغييره إيجابياً نحو إتجاه التنمية المستدامة .

المحور الخامس : الجهود الوطنية من أجل إقرار التنمية المستدامة

رغم التحديات الإيکولوجية والإجتماعية التي تواجه تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة في جميع القطاعات في ليبيا ألا أنه تم محاولة مسايرة العالم نحو حماية البيئة والموارد الطبيعية وتطبيق أجندة القرن 21 علي المستوي الوطني ومن أهمها :

  • ·         إصدار التشريعات ومن أهمها قانون حماية البيئة
  • ·         إنشاء الهيئة العامة للبيئة .
  • ·         تشکيل لجنة رفيعة المستوي سميت اللجنة الليبية للتنمية المستدامة ومن أهم إختصاصاتها وضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة .
  • ·    إقرار وإدراج علوم البيئة في المقررات الدراسية لجميع مراحل التعليم وإنشاء کلية خاصة بعلوم البيئة والموارد الطبيعية بالإضافة إلي أقسام علوم البيئة في کليات العلوم والطب واکاديميات الدراسات العليا .
  • ·    شارکت ليبيا في معظم المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة بالإضافة إلي التوقيع والمصادقة علي العديد من الإتفاقيات ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة .
  • ·         أقيمت في ليبيا العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة .
  • ·         إنشاء بعض المحميات الطبيعية و المنتزهات الوطنية وتحديد مؤشرات قياس التنمية المستدامة على اساس قطاعي (جدول 2) الاتي :


مجالات وأنواع المؤشرات

عدد المؤشرات

اجمالي عدد المؤشرات

أولاً : المجالات الإجتماعية :

  • ·          الرعاية الإجتماعية والرفاه .
  • ·          التعليم .
  • ·          الصحة .
  • ·          التخطيط الحضري .
  • ·          النقل .

 

24

12

15

15

11

77

ثانيا : المجالات الإقتصادية :

  • ·          الإقتصاد .
  • ·          الطاقة .
  • ·          التنمية الزراعية .
  • ·          التنمية الصناعية .
  • ·          الموارد البحرية .
  • ·          السياحة .

 

12

17

15

38

15

06

103

ثالثاً : المجالات البيئية :

  • ·          الموارد المائية .
  • ·          المخلفات السائلة .
  • ·          المخلفات الصلبة والخطرة .
  • ·          التلوث الحيوي .
  • ·          التنوع الحيوي .
  • ·          التصحر .

 

12

13

13

08

06

08

60

رابعاً : الکوارث الطبيعية والتقنية .

05

5

خامساً : الجوانب المؤسساتيه والفعاليات والتعاون الدولي .

10

10

اجمالي عدد المؤشرات

255

المصدر : إعداد الباحث بتصرف عن الهيئة العامة للبيئة 2008

       


وتمشياً مع ما هو مطروح ومتفق عليه بجدول أعمال القرن الحادي والعشرون والذي يعتبر مرجعاً للمناشط الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة والسعي إلي أن يکون لکل دولة برنامجها الوطني للتنمية المستدامة وإيجاد مؤشرات يمکن من خلالها قياس مدي تحقيق أهداف الإستدامة ومعرفة أوجه القصور لإصلاح الخلل ، لذلک حددت اللجنة الليبية المکلفة بوضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وتتکون من خمسة مجالات رئيسية تتضمن (19) نوع من المؤشرات القطاعية العامة تحتوي علي عدد 255 مؤشراً والجدول رقم (2) يوضح ذلک، علماً بأن الوفرة في عدد المؤشرات أو قلتها لا يعني الجودة ، فالولايات الأمريکية مثلاً تستخدم فقط (40) مؤشراً لقياس مدي تقدمها في تطبيق إستراتيجيات التنمية المستدامة بينما الإتحاد الأوروبي يستخدم ( 63 ) مؤشراً أما بريطانيا فهي تستخدم ( 50 ) مؤشراً في الوقت الذي يبلغ عدد مؤشرات قياس التنمية المستدامة علي المستوي الدولي 134 مؤشراً ، أما علي مستوي دول البحر الأبيض المتوسط فهو 130 مؤشراً ( الهيئة العامة للبيئة 2008 ) إذاً لا يوجد نظام موحد لمواضيع مؤشرات قياس التنمية المستدامة يمکن تطبيقه علي کل الدول ، ولکن يجب تحديد المؤشرات التي تبرز قضايا التنمية المستدامة في کل دولة طبقاً لظروف التنمية وأهدافها وزمانها في تلک الدولة .

ومؤشرات التنمية المستدامة تهدف إلي قياس مدي التقدم في تنفيذ المشروعات التنموية وهي أکثر شمولية من مؤشرات التنمية التقليدية ، فهي تقيس التغيرات من جميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعکس الواقع الحقيقي لهذا الترابط إذ تستشف قدرات المجتمع في جميع المجالات ومدي تداخلها وترابطها مع بعضها البعض فهي تساعد علي تقييم الوضع العام للدولة ومدي تحقيق أهدافها المحددة وصولاً إلي مستوي العيش المستدام ( هايني 1996 ) وهو الهدف الاسمي والإستراتيجي للتنمية المستدامة من النواحي الإقتصادية والإيکولوجية والذي يمکن توضيحه من خلال تطبيق المعادلة الرياضية التالية :

إستراتيجية العيش المستدام = الناتج المحلي الصافي ــ ( قيمة الإستهلاک من الموارد الطبيعية + نفقات المحافظة علي البيئة وصيانتها ) .

علماً بأن الناتج الصافي المحلي = الناتج المحلي الإجمالي ــ الإستهلاک في رأس المال المادي .

وبدون تطبيق هذه المعادلة ستظل ميزانيات الدول ومن بينها ليبيا لا تعبر عن الحقيقة وخاصة حقيقتي متوسط الدخل السنوي للمواطن والإصحاح البيئي ( سلامة البيئة من التلوث والمحافظة على مخزون الموارد الطبيعية و خاصة غير المتجددة ) وبمقارنة هذه الجهود الوطنية مع ما تواجهه ليبيا من تحديات دولية و اقليمية و محلية ستظل جهوداً متواضعة جداً لا تحقق مستهدفات التنمية المستدامة على المدى البعيد و ذلک بسبب عدم اتخاذ الاعتبارات البيئية في تخطيط و تنفيذ مشاريع التنمية في ليبيا .

خلاصة النتائج

ويمکن تلخيص ما توصلت إليه هذه الورقة من نتائج علي النحو الأتي :

عقدت الأمم المتحدة ثلاثة مؤتمرات قمة علي مستوي رؤساء الدول خلال الفترة من 1972 ــ 2002 ومن أهم نتائج هذه المؤتمرات إصدار وإعتماد جدول أعمال القرن الحادي والعشرين الذي أصبح الوثيقة الرئيسية لتنفيذ إسترتيجيات التنمية المستدامة والتي احتوت علي أکثر من 2500 توصية کما أعتمدت هذه القمم العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحفظ التوازن البيئي والمحافظة علي الموارد الطبيعة في العالم ومن أهمها :

إتفاقية التغير المناخي ومکافحة التصحر والمحافظة علي التنوع الحيوي وغيرها بالإضافة إلي الموافقة علي إنشاء العديد من المنظمات الدولية للمحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية مثل الاتحاد الدولي للمحافظة علي الطبيعة IUCN  وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP  ومنظمة الأغذية والزراعة FAO  وغيرها وأظهرت الورقة بأن هناک تحديات عالمية ومحلية تواجه تنفيذ أجندة القرن 21 ومن أبرزها :

أولاً : على المستوى الدولي :

  • Ø      الإشکاليات الايکولوجية کالإحترار وتأکل طبقة الأوزون والتصحر .
  • Ø      الزيادة السکانية وأنماط الإستهلاک المبذرة .
  • Ø      تغول العولمة الإقتصادية .
  • Ø      النزاعات المسلحة وما نتج عنها من إزدياد الهجرة القسرية وإرتفاع عدد المشردين واللاجئين وتدمير البنية الاساسية للتنمية .
  • Ø      تراجع الدول المانحة عن سداد ما عليها من التزامات مالية بحجة إجراء إصلاحات معينة قبل تقديم المساعدات للدول الفقيرة .

ثانياً : علي المستوى المحلي :

بالإضافة إلي التحديات الايکولوجية کالتصحر ونقص مياه الري والشرب کما ونوعاً وتدهور التربة والتنوع الحيوي هناک تحديات إقتصادية وإجتماعية وأمنية من أبرزها :

  • Ø      إعتماد الإقتصاد الليبي علي مصدر وحيد حاليا وهو النفط المعرض للنضوب ومتقلبات السوق العالمية .
  • Ø      عدم الإستقرار السياسي والمؤسسي .
  • Ø      إنتهاج بعض السياسات التي أدت إلي الفساد المالي والتلوث البيئي وتدمير الموارد الطبيعية ومن أبرزها :
  • §         السياسات المالية والتمويلية .
  • §         سياسات دعم السلع والمحروقات والمستلزمات الزراعية .
  • §         مجانية مياه الشرب والري وسوء إدارتها .
  • §         ضعف تفعيل وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بحفظ الموارد الطبيعية بالإضافة إلي بعض الموروث الإجتماعي السلبي مثل :
  • ·         الإسراف والتبذير في کل شئ وفي کل المناسبات .
  • ·         قلة الوعي البيئي .
  • ·         الآنة قبل الوطن وحقوق أجيال المستقبل .

التوصيات

  • Ø      أخذ الاعتبارات البيئية في تخطيط و تنفيذ مشاريع التنمية .
  • Ø      الزام الشرکات الراغبة في تنفيذ مشروعات التنمية وخاصة في قطاع النفط والصناعة والزراعة بإيداع مبلغ مالي کضمان يعادل

 

قيمة دمار أو تلوث البيئة المحيطة بالمشروع.

  • Ø      تطوير المعايير البيئية الوطنية وخاصة معايير نوعية البيئة والإنبعاثات ومعايير عمليات الإنتاج .
  • Ø   إستبدال دعم الدولة للمحروقات والکيماويات الزراعية بدعم المستلزمات الزراعية العضوية والطاقة المتجددة وصناعة تدوير المخلفات والبحث العلمي وبراءات الإختراع والمحميات الطبيعية وجمعيات المحافظة علي البيئة والتنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني .
  • Ø   العمل الجاد علي تغيير سلوک أفراد المجتمع تجاه البيئة الطبيعية من خلال رفع کفاءة الوعي البيئي بشتي الطرق التشريعية والتوجيه الديني ونشر الثقافة البيئية والإيکولوجية .
  • Ø      إعادة قراءة المفاهيم الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية الموروثة في المجتمع الليبي .

المراجع والمصادر

1)   غنيم ، عثمان محمد وأبوزسط ، ماجده ( 2010 ) : التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ــ عمان الأردن .

2)      الهيئة العامة للبيئة ( 2008 ) : الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، الجزء الأول ، المجالات والمؤشرات طرابلس ــ ليبيا .

3)   طاحون ، زکريا ( 2005 ) : إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف ، سلسة صون البيئة رقم (7) الطبعة الأولي جمعية الکتاب العربي للبحوث والبيئة القاهرة .

4)      وردم ، باتر محمد ( 2003 ) : العالم ليس للبيع ، مخاطر العولمة علي التنمية المستدامة ، الأهلية للنشر والتوزيع ــ عمان الأردن .

5)      عبدالله ، محمد حامد ( 1991 ): إقتصاديات الموارد والبيئة دار النشر والمطابع ــ جامعة الملک سعود ــ الرياض .

6)      القصاص ، محمد عبدالفتاح ( 2001 ) : التنمية المستديمة المکتبة الأکاديمية ــ القاهرة .

7)      البنا ، علي علي ( 2000 ) : المشکلات البيئية وصيانة الموارد الطبيعية ، دار الفکر العربي ــ القاهرة .

8)      البنک الدولي ( 2001 ) : تقرير عن التنمية في العالم مرکز الأهرام للترجمة والنشر ــ القاهرة .

9)      البنک الدولي ( 2000 ) : مؤشرات التنمية في العالم ، مرکز معلومات قراء الشرق الأوسط ــ القاهرة .

10)  موسيشت ، دوجلاس ( 1997 ): مبادئ التنمية المستديمة ، ترجمة بهاء شاهين ، الدار الدولية للإستثمارات الثقافية ، القاهرة .

11)  هايني ، ستيغن ( 1996 ): تغيير المسار ، ترجمة علي حسين حجاج ، دار البشير ، عمان ــ الأردن .

12) قرم ، جورج ( 1997 ) : التنمية البشرية المستدامة والأقتصاد الکلي حالة العالم العربي ، سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم ( 6 ) الأمم المتحدة ــ نيويورک .

13)  فرغلي ، أحمد ( 1998 ) : المحاسبة البيئية ، المکتبة الأکاديمية القاهرة .

14)  لقوشه ، رفعت ( 1998 ): التنمية الزراعية ( قراءة في مفهوم متطور ) المکتبة الأکاديمية القاهرة .

15)  جلال ، شوقي ( 1999 ): العولمة والمجتمع المدني ، المکتبة الأکاديمية القاهرة .

16)  علام ، سعد طه ( 2005 ): الزراعة والتنمية ، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ــ القاهرة .

17)  البنک الدولي ( 2000 ):  مؤشرات التنمية في العالم .

18-https://www.google.com.eg/search20/2/2018

19-United Nations, World conservation Strategy , Geneve . 1980 .

20-United Nations, Our common future , The world commission on Environment and Devel opment , 1987 .

 

 

 

 

Reference reading in sustainable development

 (Mechanisms and challenges)

Dr. Hilal Saleh Al-Hariri

Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences - Omar Al-Mukhtar Al-Bayda University - Libya

ABSTRACT:

This paper aims to shed light on the development of global development thinking since the end of the Second World War. The paper also shows the international and local interest in the issues of mutual influences between environment and development as well as the international and local challenges facing the implementation of sustainable development strategies. This paper also describes how Libya's efforts a program for sustainable development as an international entitlement to the implementation of Agenda 21 and to try to answer these questions. The study of the paper is divided into five main themes presented and discussed and extract results separately. These axes are:

• First: Review of the United Nations summits on environment and development.

• The second axis: the evolution of global development thinking.

• The third axis: mechanisms for the application of sustainable development.

• Fourth theme: International and local challenges for sustainable development.

• Fifth axis: national efforts for sustainable development.

Key words: Sustainable Development Environment Agenda 21 Globalization Natural resources Biodiversity Mechanisms and challenges

Keywords


 

قراءة مرجعية في التنمية المستدامة

(( الاليات والتحديات ))

د. هلال صالح الحرير

کلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة - جامعة عمر المختار ــ البيضاء-ليبيا

هاتف : 0925647471

E.mail : Helal_alharir@yahoo.com

الملخص العربي :

تهدف هذه الورقة من خلال منهجها الإستقرائي والتاريخي إلي تسليط الضوء علي تطور الفکر التنموي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلي الوقت الحاضر ، کما توضح هذه الورقة مدي الإهتمام الدولي والمحلي بقضايا التأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية وکذلک التحديات الدولية والمحلية التي تواجه تطبيق إستراتيجيات التنمية المستدامة کما توضح هذه الورقة أهم المجهودات الوطنية الليبية المبذولة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المستدامة کأحد الإستحقاقات الدولية المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وفي محاولة للإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة قسمت الورقة الى خمسة محاور رئيسية تم عرضها ومناقشتها و إستخلاص نتائجها کل على حدة وفي نهاية الورقة تم جمع هذه المستخلصات کنتائج عامة ثم التوصيات وهذه المحاور هي:

  • ·         المحور الأول : استعراض قمم الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية .
  • ·         المحور الثاني : تطور الفکر التنموي العالمي .
  • ·         المحور الثالث : آليات تطبيق التنمية المستدامة .
  • ·         المحور الرابع : التحديات الدولية والمحلية للتنمية المستدامة .
  • المحور الخامس : الجهود الوطنية من أجل التنمية المستدامة .

الکلمات الدالة :

التنمية المستدامة ــ البيئة ــ جدول أعمال القرن 21 ــ العولمة ــ الموارد الطبيعية التنوع الحيوي ــ الاليات والتحديات .


المقدمة :

تسعي إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال آلياتها ومحتواها إلي تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تحقيق نوعية حياة أفضل للإنسان واحترام البيئة الطبيعية وتعزيز وعي الإنسان بالمشکلات البيئية القائمة واستخدام عقلاني للموارد الطبيعية وربط التکنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع ، فالتنمية المستدامة هي نهج حياة وأسلوب معيشة وفلسفة تقوم علي التفکير بطريقة شمولية من خلال إستخدام أسلوب النظم الکلية وصولاً إلي مستوي العيش المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية ومن أهم خصائص التنمية المستدامة (علام 2005) :

  • ·         الاستمرارية : وهو ما يتطلب توليد دخل مرتفع يمکن من اعادة إستثمار جزء منه، بما يمکن من إجراء الاحلال و التجديد و الصيانة للموارد .
  • ·         تنظيم إستخدام الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ و المتجددة بما يضمن مصلحة الأجيال القادمة .
  • ·         تحقيق التوازن البيئي: وهو المعيار الضابط للتنمية المستدامة، لذلک اصبح هناک رابط بين التنمية و البيئة .
  • ·         ويمکن تعريف التنمية المستدامة :على أنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وکذلک الأعمال التجارية بشرط أن تلبي

احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. والتغلب علىخطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وکذلک المساواة والعدل الاجتماعي.( google.com.eg)

مشکلة وأهداف البحث :

من خلال ما تقدم يمکن تحديد مشکلة وأهداف البحث في محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية :

س1 : متي بدء الإهتمام الدولي بقضايا التأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية ؟

س2 : ما مدي تطور الفکر التنموي العالمي وماهي الاليات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة ؟

س3 : ماهي التحديات الدولية والمحلية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟

س4 : ماهي الجهود الوطنية التي بذلت حتي الآن من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا ؟

منهجية البحث :

اعتمدت هذه الورقة على المنهج الإستقرائي والتاريخي للإهتمامات الدولية والمحلية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية منذ أواخر ستينات القرن العشرين وحتى أوائل هذا القرن وقد تم تقسيم الورقة الى خمسة محاور و اعتبارها نتائج ومناقشة لهذه الورقة على النحو التالي :

المحور الأول : قمم الأمم المتحدة من أجل البيئة والتنمية

بدأت قضايا الإهتمام الدولي بالتأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية عندما تقدمت دولة السويد نيابة عن الدول الإسکندنافية عام 1968 بشکوي ضد بعض الدول الصناعية  شارحة فيها مدي الضرر الذي آصاب بحيراتها العديدة نتيجة للتلوث الذي تجلبه الرياح من مداخن مصانع الدول المجاورة ، وتلبية لهذه الشکوي عقدت الأمم المتحدة مؤتمرها الأول عام 1972 في مدينة إستکهولم بالسويد تحت عنوان ( مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان) وفي هذا المؤتمر، وضع المجتمع الدولي قضايا التأثيرات البيئية في قائمة الإهتمام حيث أنبثق عنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP  والذي يعتبر أول إنجاز حقيقي في مجال وضع أسس النظام البيئي العالمي، وفي نفس عام 1972 أصدر نادي روما تقريره الشهير ( حدود النمو Limits to growth) والذي أظهر أن معدلات إستهلاک الموارد الطبيعية زاد نتيجة لزيادة عدد السکان وارتفاع معدل إستهلاکهم ، مما تجاوز طاقة البيئة علي العطاء من ناحية وعدم القدرة علي إستيعاب المخلفات بأنواعها من ناحية أخري ( وردم 2003) .

في عــــــام 1980 أصـــدر الأتحـــاد الـــدولي لحماية الطبيعة IUCN  تقريراً بعنوان (الإستراتيجية العالمية للمحافظة علي الطبيعة) والذي برز فيه مصطلح التنمية المستدامةSustainable development)) ، ثم رسخة تقرير لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 1987 بعنوان ( مستقبلنا المشترک Our common future  ) المعروف بتقرير برونتلاند والذي عرف مفهوم التنمية المستدامة بأنها هي التنمية التي تلبي إحتياجات الجيل الحالي دون التفريط في مقدرة الأجيال القادمة علي تلبية إحتياجتهم ( البنا ، 2000 ) وفي عام 1992 عقدت الأمم المتحدة مؤتمرها الدولي الثاني في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل تحت عنوان (( مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية أو قمة الأرض والتي کانت التنمية المستدامة هي المفهوم الرئيسي للمؤتمر) وقد وضعت هذه القمة ( ميثاق الأرض) الذي يحتوي علي 27 مبدأ لإدارة البيئة بشکل سليم ، وکذلک الوثيقة المسماة ( جدول أعمال القرن الحادي و العشرين التي أصبحت الوثيقة الرئيسية في شأن التنمية المستدامة علي الصعيد العالمي والتي احتوت على 2500 توصية بما في ذبک مقترحات مفصلة لکيفية الحد من أنماط الاستهلاک المبذرة ومکافحة الفقر وحماية الغلاف الجوي والمحيطات والتنوع الحيوي وتشجيع الزراعة العضوية المستدامة ، کما صدر عن هذه القمة ثلاثة إتفاقيات هامة جداً وهي إتفاقية التغير المناخي والتصحر والتنوع الحيوي ، ومنذ ذلک الحين أصبح مفهوم التنمية المستدامة مفهوماً مرکزياً ليس فقط في مجال الشؤون البيئية وإنما أيضاً في جميع أنواع الأدبيات المتعلقة بالتنمية وتأثيراتها المتبادلة مع البيئة الطبيعية .

وفي عام 2002 عقدت الأمم المتحدة مؤتمرها الثالث في جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا تحت عنوان (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) وبهذا العنوان تم تراکب مفاهيم تنمية الموارد الطبيعية وحماية نوعية البيئة وإنصهارها في مفهوم واحد هو (التنمية المستدامة) وتم مراجعة جميع مقررات المؤتمرات السابقة واتضح ان :

1)  معظم الدول المانحة تراجعت عن التزاماتها المالية و بدأت تطالب الدول الفقيرة بإجراء إصلاحات معينة قبل تقديم المساعدات مما قلص حصاد التنمية المستدامة في العالم .

2)     لم تطرأ تغيرات على الانماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاک التي تعرض النظام الطبيعي للخطر .

3)  السياسات الخاطئة والإدارة الضعيفة في عدم تنفيذ جدول اعمال القرن الحادي و العشرين قد ساهمت في الکوارث البيئية و عدم التکافؤ في الدخل والإضطرابات الاجتماعية والتهميش والحرمان والحروب الاهلية .

4)  أن عدد سکان العالم سيصل إلى 9.3 مليار بحلول عام 2050 منهم 60% يعيشون في المدن الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من الطاقة والمياه والإسکان والتعليم والغذاء وغيرها من سبل الحياة الحضرية .

5)  بناءً على توقعات إقتصادية سيصل حجم الاقتصاد العالمي إلى 140 ترليون دولار وإذا ما استمر في النمو بنفس الآليات والاساليب الحالية فإنه سيکون مدمراً للبيئة الطبيعية والترکيبة الإجتماعية في الدول النامية تحديداً.

6)  إن التحديات التي تواجه التنمية في العالم کبيرة جداً ، فمتوسط الدخل في البلدان العشرين الاکثر غنى في العالم هو 37 ضعف متوسط الدخل في البلدان العشرين الاکثر فقراً .

7)  أن 3.7 مليار نسمة يعيشون حالياً في أراضي فقيرة لا يمکنها توفير القوت لهم بالإضافة إلى تضاعف الحاجة إلى مياه الشرب خلال الخمسين عاماً القادمة .

نستنتج من مؤتمرات الامم المتحدة سواء کانت على مستوى القمم او المؤتمرات الدولية المرتبطة عضوياً بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ، أنها کانت کلها تهدف إلى إحداث تغيير هيکلي في طبيعة مسيرة التنمية في العالم لتصبح أکثر إستدامة وأکثر عدالة و تمخضت عنها آلاف التوصيات والخطط والإستراتيجيات وللأسف بقى معظمها بلا تنفيذ و يبقى السؤال ما هو السبب ؟

المحور الثاني : تطور الفکر التنموي العالمي

إن تغيير مفهوم التنمية وعناوين مؤتمرات الأمم المتحدة عبر الزمن يبين مدى تطور الفکر التنموي العالمي الذي مر بأربعة مراحل زمنية (جدول 1)


جدول (1): يبين تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر

المرحلة

الفترة الزمنية

مفهوم التنمية

محتوي التنمية ودرجة ترکيزها

1

من نهاية الحرب العالمية الثانية حتي منتصف ستينات القرن العشرين

التنمية = النمو الإقتصادي

  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الإقتصادية
  • ·         إهتمام ضعيف بالجوانب الاجتماعية .
  • ·         إهمال بالجوانب البيئية .

2

من منتصف الستينات إلي منتصف سبعينات القرن العشرين

التنمية = النمو الإقتصادي + التوزيع العادل

  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الإقتصادية
  • ·         إهتمام متوسط بالجوانب الاجتماعية .
  • ·         إهتمام ضعيف بالجوانب البيئية .

3

من منتصف السبعينات إلي منتصف ثمانينات القرن العشرين

التنمية الشاملة = الاهتمام بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية بنفس المستوي

  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الاقتصادية.
  • ·         إهتمام کبير بالجوانب الإجتماعية
  • ·         إهتمام متوسط بالجوانب البيئية .

4

من النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين حتى الوقت الحاضر

التنمية المستدامة = إهتمام کبير بجميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بنفس المستوي

  • ·         إهتمام کبير بجميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والجوانب الروحية والثقافية .

المصدر : اعداد الباحث بتصرف عن غنيم و أبوزنط ( 2010 )


ورغم التطور السريع لمفهوم التنمية وسبل تطبيقاته خلال المنتصف الأخير من القرن العشرين ومضى عقداً کاملاً من زمن القرن الحادي والعشرين الذي شهد تطوراً تکنولوجياً هائلاً إلا انه لم يحل التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية وخاصة بالعالم الثالث ومن أبرزها وأهمها الزيادة السکانية والفقر المادي والمعنوي وتدهور الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وإنتشار الازمات السياسية والنزعات المسلحة التي أدت الى زيادة المشردين داخل بلادهم وإلى الهجرة القسرية وزيادة عدد اللاجئين وانتشار الإرهاب وإختلال الأمن والسلام الدوليين .

المحور الثالث : أليات تطبيق التنمية المستدامة

من أهم أساليب تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما يلي :

1)     أسلوب تخطيط أستخدام الأرض .

2)     أخذ الإعتبارات البيئية عند تصميم وتنفيذ المشروعات .

3)     أسلوب تقييم الأثار البيئية قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروعات .

4)     أسلوب الإدارة الراشدة للموارد الطبيعية .

5)     أسلوب إستخدام تقنيات الإنتاج الأنظف .

6)     أسلوب المحاسبة البيئية (إحتساب التکلفة الإجتماعية والبيئية ) .

7)     رفع کفاءة الوعي البيئي لإفراد المجتمع .

وخلاصة القول أن التنمية المستدامة تعمد علي ثلاثة أعمدة رئيسية متکاملة هي :

1)     الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية .

2)     الإعتناء بالرأسمال البشري بکل فئاته ومکوناته حيث تتوفر للجميع المهارات والقدرات والصحة للمشارکة في دورة الإنتاج .

3)  تطوير الرأسمال المجتمعي ، أي الإطار التنظيمي للعلاقات المجتمعية علي أساس مبادئ حسن الإدارة والمساءلة والإنصاف والتمکين والمشارکة في إتخاذ القرارات (رقم 1997) .

المحور الرابع : تحديات التنمية المستدامة

أولاً : علي المستوي الدولي ومن أهمها :

1)     الإشکالية الإيکولوجية مثل سخونة الجو وفقدان طبقة الأوزون والتلوث بأشکاله وأنواعه وما يترتب عليه من مشاکل بيئية .

2)  الزيـــادة السکـــانية ، حيث تجـــاوز عدد السکان العالم حالياً (6) مليار نسمة سدسهم فقراء و متــــوقع ان يصل تعداد العـــــالم إلى ثمان مليــــــار نسمة بحلول عام 2025 (القصاص 2001 ) .

3)     الفقر والامية في الدول النامية وخاصة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا .

4)  التصحر الذي وصل إلي 70% من الأراضي المنتجة في المناطق الجافة وخاصة في القارة الأفريقية بالإضافة إلي تشبعها بالملوحة بسبب سوء إدارة التربة ومياه الري والصرف .

5)  تفـــاقم أزمة ميــاه الشرب في أکثر من 40 دولة في العالم ليس في ندرتها وإنما في سوء إدارتها إدارة متکاملة وسيکون هناک 3 مليار نسمة معرضين للعطش عــام 2025 (البنک الدولي 2000) .

6)     إرتفاع معدل الإنقراض في التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني ( طاحون2005) .

7)  ظاهرة العولمة أو الليبرالية الإقتصادية وما نتج عنها من مؤسسات عالمية هيمنت علي إقتصاديات الدول الفقيرة بالعالم الثالث ومن أهمها سياسياً الدول الصناعة وإقتصادياً منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنک الدولي ( وردم 2003 ) وهذه المؤسسات الدولية ومعظم الدول المانحة لم تلتزم بمقررات قمم الامم المتحدة وإتفاقياتها بل انصب اهتمامهم في المضاربات المالية ونادراً ما يلتفتون إلى حالة التدهور السريع الذي يسود اغلب انحاء العالم في مجالات البيئة والموارد الطبيعية وحقوق الإنسان والامن الغذائي والسکان والبطالة والنسيج الإجتماعي (جلال 1999) .

 

8)  عدم تحديد مؤشرات لقياس کلفة التأثيرات البيئية خارج حدود بعض الدول الصناعية مثل کندا والولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية والتي تصنف زوراً في مراکز متقدمة على قائمة الدول ذات الاستدامة العالمية بالرغم أنها ذات تأثيرات ملوثة و ضارة بيئياً على الموارد الطبيعية خارج حدودها .

9)  تغيير خصائص الثقافة الإقتصادية السائدة في دول العالم بشقية النامي والصناعي والتي ساهمت بشکل مباشر في زيادة حدة المشکلات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ونذکر منها علي سبيل المثال ما يلي :

  • Ø   الإعتقاد بأن الموارد موجودة في الطبيعة بشکل غير محدود .
  • Ø   الإعتقاد بأنه ليس هناک حدود للنمو الإقتصادي .
  • Ø   الإعتقاد بأن الأکثر هو الأفضل .
  • Ø   الإعتقاد بأن العملية الصناعية هي عملية خطية تبدء في النقطة (أ) وتنتهي بالنقطة (ب) وأن النظام الإقتصادي نظام مغلق (عبدالله 1991) .

ثانياً : التحديات علي المستوي المحلي :

هناک نوعان من التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في ليبيا هي :

أ -  التحديات الإيکولوجية ومن أهمها :

  • Ø      الجفاف والتصحر .
  • Ø      نقص مياه الري والشرب کما ونوعاً .
  • Ø      تدهور التربة کما ونوعاً .
  • Ø      تدهور التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني .

ب – التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية ومن أهمها :

  • Ø      إعتماد الدولة الليبية علي الإقتصاد الريعي وهو النفط وهو مصدر ناضب ومعرض لتقلبات السوق العالمية .
  • Ø      عدم الإستقرار المؤسسي والسياسي والأمني وظهور النعرات الأقلية والقبلية والتيارات الدينية والسياسية .
  • Ø      إتساع المساحة ( 1.8 مليون کلم2 ) وقلة عدد السکان ( أقل من 6 مليون نسمة ) وسوء إدارة الموارد الطبيعية .
  • Ø   إعتماد سياسات الدعم المفيدة للناس والمضرة للبيئة مثل سياسة دعم الطاقة کدعم المحروقات والکهرباء والغاز ودعم السلع الإستهلاکية ودعم المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة الکيماوية والمبيدات الحشرية وأعلاف الحيوانات وغيرها .
  • Ø      قلة الوعي البيئي لدي المواطن وهو موروث إجتماعي إخلاقي تشريعي يحتاج إلي زمن طويل لتغييره إيجابياً نحو إتجاه التنمية المستدامة .

المحور الخامس : الجهود الوطنية من أجل إقرار التنمية المستدامة

رغم التحديات الإيکولوجية والإجتماعية التي تواجه تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة في جميع القطاعات في ليبيا ألا أنه تم محاولة مسايرة العالم نحو حماية البيئة والموارد الطبيعية وتطبيق أجندة القرن 21 علي المستوي الوطني ومن أهمها :

  • ·         إصدار التشريعات ومن أهمها قانون حماية البيئة
  • ·         إنشاء الهيئة العامة للبيئة .
  • ·         تشکيل لجنة رفيعة المستوي سميت اللجنة الليبية للتنمية المستدامة ومن أهم إختصاصاتها وضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة .
  • ·    إقرار وإدراج علوم البيئة في المقررات الدراسية لجميع مراحل التعليم وإنشاء کلية خاصة بعلوم البيئة والموارد الطبيعية بالإضافة إلي أقسام علوم البيئة في کليات العلوم والطب واکاديميات الدراسات العليا .
  • ·    شارکت ليبيا في معظم المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة بالإضافة إلي التوقيع والمصادقة علي العديد من الإتفاقيات ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة .
  • ·         أقيمت في ليبيا العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة .
  • ·         إنشاء بعض المحميات الطبيعية و المنتزهات الوطنية وتحديد مؤشرات قياس التنمية المستدامة على اساس قطاعي (جدول 2) الاتي :


مجالات وأنواع المؤشرات

عدد المؤشرات

اجمالي عدد المؤشرات

أولاً : المجالات الإجتماعية :

  • ·          الرعاية الإجتماعية والرفاه .
  • ·          التعليم .
  • ·          الصحة .
  • ·          التخطيط الحضري .
  • ·          النقل .

 

24

12

15

15

11

77

ثانيا : المجالات الإقتصادية :

  • ·          الإقتصاد .
  • ·          الطاقة .
  • ·          التنمية الزراعية .
  • ·          التنمية الصناعية .
  • ·          الموارد البحرية .
  • ·          السياحة .

 

12

17

15

38

15

06

103

ثالثاً : المجالات البيئية :

  • ·          الموارد المائية .
  • ·          المخلفات السائلة .
  • ·          المخلفات الصلبة والخطرة .
  • ·          التلوث الحيوي .
  • ·          التنوع الحيوي .
  • ·          التصحر .

 

12

13

13

08

06

08

60

رابعاً : الکوارث الطبيعية والتقنية .

05

5

خامساً : الجوانب المؤسساتيه والفعاليات والتعاون الدولي .

10

10

اجمالي عدد المؤشرات

255

المصدر : إعداد الباحث بتصرف عن الهيئة العامة للبيئة 2008

       


وتمشياً مع ما هو مطروح ومتفق عليه بجدول أعمال القرن الحادي والعشرون والذي يعتبر مرجعاً للمناشط الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة والسعي إلي أن يکون لکل دولة برنامجها الوطني للتنمية المستدامة وإيجاد مؤشرات يمکن من خلالها قياس مدي تحقيق أهداف الإستدامة ومعرفة أوجه القصور لإصلاح الخلل ، لذلک حددت اللجنة الليبية المکلفة بوضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وتتکون من خمسة مجالات رئيسية تتضمن (19) نوع من المؤشرات القطاعية العامة تحتوي علي عدد 255 مؤشراً والجدول رقم (2) يوضح ذلک، علماً بأن الوفرة في عدد المؤشرات أو قلتها لا يعني الجودة ، فالولايات الأمريکية مثلاً تستخدم فقط (40) مؤشراً لقياس مدي تقدمها في تطبيق إستراتيجيات التنمية المستدامة بينما الإتحاد الأوروبي يستخدم ( 63 ) مؤشراً أما بريطانيا فهي تستخدم ( 50 ) مؤشراً في الوقت الذي يبلغ عدد مؤشرات قياس التنمية المستدامة علي المستوي الدولي 134 مؤشراً ، أما علي مستوي دول البحر الأبيض المتوسط فهو 130 مؤشراً ( الهيئة العامة للبيئة 2008 ) إذاً لا يوجد نظام موحد لمواضيع مؤشرات قياس التنمية المستدامة يمکن تطبيقه علي کل الدول ، ولکن يجب تحديد المؤشرات التي تبرز قضايا التنمية المستدامة في کل دولة طبقاً لظروف التنمية وأهدافها وزمانها في تلک الدولة .

ومؤشرات التنمية المستدامة تهدف إلي قياس مدي التقدم في تنفيذ المشروعات التنموية وهي أکثر شمولية من مؤشرات التنمية التقليدية ، فهي تقيس التغيرات من جميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعکس الواقع الحقيقي لهذا الترابط إذ تستشف قدرات المجتمع في جميع المجالات ومدي تداخلها وترابطها مع بعضها البعض فهي تساعد علي تقييم الوضع العام للدولة ومدي تحقيق أهدافها المحددة وصولاً إلي مستوي العيش المستدام ( هايني 1996 ) وهو الهدف الاسمي والإستراتيجي للتنمية المستدامة من النواحي الإقتصادية والإيکولوجية والذي يمکن توضيحه من خلال تطبيق المعادلة الرياضية التالية :

إستراتيجية العيش المستدام = الناتج المحلي الصافي ــ ( قيمة الإستهلاک من الموارد الطبيعية + نفقات المحافظة علي البيئة وصيانتها ) .

علماً بأن الناتج الصافي المحلي = الناتج المحلي الإجمالي ــ الإستهلاک في رأس المال المادي .

وبدون تطبيق هذه المعادلة ستظل ميزانيات الدول ومن بينها ليبيا لا تعبر عن الحقيقة وخاصة حقيقتي متوسط الدخل السنوي للمواطن والإصحاح البيئي ( سلامة البيئة من التلوث والمحافظة على مخزون الموارد الطبيعية و خاصة غير المتجددة ) وبمقارنة هذه الجهود الوطنية مع ما تواجهه ليبيا من تحديات دولية و اقليمية و محلية ستظل جهوداً متواضعة جداً لا تحقق مستهدفات التنمية المستدامة على المدى البعيد و ذلک بسبب عدم اتخاذ الاعتبارات البيئية في تخطيط و تنفيذ مشاريع التنمية في ليبيا .

خلاصة النتائج

ويمکن تلخيص ما توصلت إليه هذه الورقة من نتائج علي النحو الأتي :

عقدت الأمم المتحدة ثلاثة مؤتمرات قمة علي مستوي رؤساء الدول خلال الفترة من 1972 ــ 2002 ومن أهم نتائج هذه المؤتمرات إصدار وإعتماد جدول أعمال القرن الحادي والعشرين الذي أصبح الوثيقة الرئيسية لتنفيذ إسترتيجيات التنمية المستدامة والتي احتوت علي أکثر من 2500 توصية کما أعتمدت هذه القمم العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحفظ التوازن البيئي والمحافظة علي الموارد الطبيعة في العالم ومن أهمها :

إتفاقية التغير المناخي ومکافحة التصحر والمحافظة علي التنوع الحيوي وغيرها بالإضافة إلي الموافقة علي إنشاء العديد من المنظمات الدولية للمحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية مثل الاتحاد الدولي للمحافظة علي الطبيعة IUCN  وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP  ومنظمة الأغذية والزراعة FAO  وغيرها وأظهرت الورقة بأن هناک تحديات عالمية ومحلية تواجه تنفيذ أجندة القرن 21 ومن أبرزها :

أولاً : على المستوى الدولي :

  • Ø      الإشکاليات الايکولوجية کالإحترار وتأکل طبقة الأوزون والتصحر .
  • Ø      الزيادة السکانية وأنماط الإستهلاک المبذرة .
  • Ø      تغول العولمة الإقتصادية .
  • Ø      النزاعات المسلحة وما نتج عنها من إزدياد الهجرة القسرية وإرتفاع عدد المشردين واللاجئين وتدمير البنية الاساسية للتنمية .
  • Ø      تراجع الدول المانحة عن سداد ما عليها من التزامات مالية بحجة إجراء إصلاحات معينة قبل تقديم المساعدات للدول الفقيرة .

ثانياً : علي المستوى المحلي :

بالإضافة إلي التحديات الايکولوجية کالتصحر ونقص مياه الري والشرب کما ونوعاً وتدهور التربة والتنوع الحيوي هناک تحديات إقتصادية وإجتماعية وأمنية من أبرزها :

  • Ø      إعتماد الإقتصاد الليبي علي مصدر وحيد حاليا وهو النفط المعرض للنضوب ومتقلبات السوق العالمية .
  • Ø      عدم الإستقرار السياسي والمؤسسي .
  • Ø      إنتهاج بعض السياسات التي أدت إلي الفساد المالي والتلوث البيئي وتدمير الموارد الطبيعية ومن أبرزها :
  • §         السياسات المالية والتمويلية .
  • §         سياسات دعم السلع والمحروقات والمستلزمات الزراعية .
  • §         مجانية مياه الشرب والري وسوء إدارتها .
  • §         ضعف تفعيل وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بحفظ الموارد الطبيعية بالإضافة إلي بعض الموروث الإجتماعي السلبي مثل :
  • ·         الإسراف والتبذير في کل شئ وفي کل المناسبات .
  • ·         قلة الوعي البيئي .
  • ·         الآنة قبل الوطن وحقوق أجيال المستقبل .

التوصيات

  • Ø      أخذ الاعتبارات البيئية في تخطيط و تنفيذ مشاريع التنمية .
  • Ø      الزام الشرکات الراغبة في تنفيذ مشروعات التنمية وخاصة في قطاع النفط والصناعة والزراعة بإيداع مبلغ مالي کضمان يعادل

 

قيمة دمار أو تلوث البيئة المحيطة بالمشروع.

  • Ø      تطوير المعايير البيئية الوطنية وخاصة معايير نوعية البيئة والإنبعاثات ومعايير عمليات الإنتاج .
  • Ø   إستبدال دعم الدولة للمحروقات والکيماويات الزراعية بدعم المستلزمات الزراعية العضوية والطاقة المتجددة وصناعة تدوير المخلفات والبحث العلمي وبراءات الإختراع والمحميات الطبيعية وجمعيات المحافظة علي البيئة والتنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني .
  • Ø   العمل الجاد علي تغيير سلوک أفراد المجتمع تجاه البيئة الطبيعية من خلال رفع کفاءة الوعي البيئي بشتي الطرق التشريعية والتوجيه الديني ونشر الثقافة البيئية والإيکولوجية .
  • Ø      إعادة قراءة المفاهيم الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية الموروثة في المجتمع الليبي .

المراجع والمصادر

1)   غنيم ، عثمان محمد وأبوزسط ، ماجده ( 2010 ) : التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ــ عمان الأردن .

2)      الهيئة العامة للبيئة ( 2008 ) : الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، الجزء الأول ، المجالات والمؤشرات طرابلس ــ ليبيا .

3)   طاحون ، زکريا ( 2005 ) : إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف ، سلسة صون البيئة رقم (7) الطبعة الأولي جمعية الکتاب العربي للبحوث والبيئة القاهرة .

4)      وردم ، باتر محمد ( 2003 ) : العالم ليس للبيع ، مخاطر العولمة علي التنمية المستدامة ، الأهلية للنشر والتوزيع ــ عمان الأردن .

5)      عبدالله ، محمد حامد ( 1991 ): إقتصاديات الموارد والبيئة دار النشر والمطابع ــ جامعة الملک سعود ــ الرياض .

6)      القصاص ، محمد عبدالفتاح ( 2001 ) : التنمية المستديمة المکتبة الأکاديمية ــ القاهرة .

7)      البنا ، علي علي ( 2000 ) : المشکلات البيئية وصيانة الموارد الطبيعية ، دار الفکر العربي ــ القاهرة .

8)      البنک الدولي ( 2001 ) : تقرير عن التنمية في العالم مرکز الأهرام للترجمة والنشر ــ القاهرة .

9)      البنک الدولي ( 2000 ) : مؤشرات التنمية في العالم ، مرکز معلومات قراء الشرق الأوسط ــ القاهرة .

10)  موسيشت ، دوجلاس ( 1997 ): مبادئ التنمية المستديمة ، ترجمة بهاء شاهين ، الدار الدولية للإستثمارات الثقافية ، القاهرة .

11)  هايني ، ستيغن ( 1996 ): تغيير المسار ، ترجمة علي حسين حجاج ، دار البشير ، عمان ــ الأردن .

12) قرم ، جورج ( 1997 ) : التنمية البشرية المستدامة والأقتصاد الکلي حالة العالم العربي ، سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم ( 6 ) الأمم المتحدة ــ نيويورک .

13)  فرغلي ، أحمد ( 1998 ) : المحاسبة البيئية ، المکتبة الأکاديمية القاهرة .

14)  لقوشه ، رفعت ( 1998 ): التنمية الزراعية ( قراءة في مفهوم متطور ) المکتبة الأکاديمية القاهرة .

15)  جلال ، شوقي ( 1999 ): العولمة والمجتمع المدني ، المکتبة الأکاديمية القاهرة .

16)  علام ، سعد طه ( 2005 ): الزراعة والتنمية ، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ــ القاهرة .

17)  البنک الدولي ( 2000 ):  مؤشرات التنمية في العالم .

18-https://www.google.com.eg/search20/2/2018

19-United Nations, World conservation Strategy , Geneve . 1980 .

20-United Nations, Our common future , The world commission on Environment and Devel opment , 1987 .

 

 

 

 

Reference reading in sustainable development

 (Mechanisms and challenges)

Dr. Hilal Saleh Al-Hariri

Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences - Omar Al-Mukhtar Al-Bayda University - Libya

ABSTRACT:

This paper aims to shed light on the development of global development thinking since the end of the Second World War. The paper also shows the international and local interest in the issues of mutual influences between environment and development as well as the international and local challenges facing the implementation of sustainable development strategies. This paper also describes how Libya's efforts a program for sustainable development as an international entitlement to the implementation of Agenda 21 and to try to answer these questions. The study of the paper is divided into five main themes presented and discussed and extract results separately. These axes are:

• First: Review of the United Nations summits on environment and development.

• The second axis: the evolution of global development thinking.

• The third axis: mechanisms for the application of sustainable development.

• Fourth theme: International and local challenges for sustainable development.

• Fifth axis: national efforts for sustainable development.

Key words: Sustainable Development Environment Agenda 21 Globalization Natural resources Biodiversity Mechanisms and challenges

المراجع والمصادر
1)   غنيم ، عثمان محمد وأبوزسط ، ماجده ( 2010 ) : التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ــ عمان الأردن .
2)      الهيئة العامة للبيئة ( 2008 ) : الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، الجزء الأول ، المجالات والمؤشرات طرابلس ــ ليبيا .
3)   طاحون ، زکريا ( 2005 ) : إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف ، سلسة صون البيئة رقم (7) الطبعة الأولي جمعية الکتاب العربي للبحوث والبيئة القاهرة .
4)      وردم ، باتر محمد ( 2003 ) : العالم ليس للبيع ، مخاطر العولمة علي التنمية المستدامة ، الأهلية للنشر والتوزيع ــ عمان الأردن .
5)      عبدالله ، محمد حامد ( 1991 ): إقتصاديات الموارد والبيئة دار النشر والمطابع ــ جامعة الملک سعود ــ الرياض .
6)      القصاص ، محمد عبدالفتاح ( 2001 ) : التنمية المستديمة المکتبة الأکاديمية ــ القاهرة .
7)      البنا ، علي علي ( 2000 ) : المشکلات البيئية وصيانة الموارد الطبيعية ، دار الفکر العربي ــ القاهرة .
8)      البنک الدولي ( 2001 ) : تقرير عن التنمية في العالم مرکز الأهرام للترجمة والنشر ــ القاهرة .
9)      البنک الدولي ( 2000 ) : مؤشرات التنمية في العالم ، مرکز معلومات قراء الشرق الأوسط ــ القاهرة .
10)  موسيشت ، دوجلاس ( 1997 ): مبادئ التنمية المستديمة ، ترجمة بهاء شاهين ، الدار الدولية للإستثمارات الثقافية ، القاهرة .
11)  هايني ، ستيغن ( 1996 ): تغيير المسار ، ترجمة علي حسين حجاج ، دار البشير ، عمان ــ الأردن .
12) قرم ، جورج ( 1997 ) : التنمية البشرية المستدامة والأقتصاد الکلي حالة العالم العربي ، سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم ( 6 ) الأمم المتحدة ــ نيويورک .
13)  فرغلي ، أحمد ( 1998 ) : المحاسبة البيئية ، المکتبة الأکاديمية القاهرة .
14)  لقوشه ، رفعت ( 1998 ): التنمية الزراعية ( قراءة في مفهوم متطور ) المکتبة الأکاديمية القاهرة .
15)  جلال ، شوقي ( 1999 ): العولمة والمجتمع المدني ، المکتبة الأکاديمية القاهرة .
16)  علام ، سعد طه ( 2005 ): الزراعة والتنمية ، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ــ القاهرة .
17)  البنک الدولي ( 2000 ):  مؤشرات التنمية في العالم .
18-https://www.google.com.eg/search20/2/2018
19-United Nations, World conservation Strategy , Geneve . 1980 .
20-United Nations, Our common future , The world commission on Environment and Devel opment , 1987 .